بخش خصوصي راهگشاي پس از تحريم
علي شهرويي
حوزه انرژي به ويژه در بخش نفت و گاز در سال 1400 شاهد تحولات مثبتي خواهد بود، البته كه اين پيش‌بيني وابستگي مستقيمي به نحوه واكسيناسيون، سرعت انتشار و شيوع بيماري كرونا و رفع تحريم‌ها عليه كشور دارد. با وجود اينكه سرعت واكسيناسيون در جهان بالاست، اما در كشور همچنان مشكلاتي پيرامون آن وجود دارد. به نظر مي‌رسد زمان رسيدن به وضعيت عادي براي كشور طولاني‌تر از ساير كشورها باشد. با اين وجود آن چيزي كه در پيش‌بيني‌هاي جهاني وجود دارد، احتمال افزايش تقاضاي كالاهاي مختلف و بهبود آرام‌آرام صادرات ما در حوزه‌هاي مختلف است. البته در حوزه‌هاي كلان اقتصادي نيز پيش‌بيني‌هايي در خصوص افزايش رشد اقتصادي در سال 1400 وجود دارد. به نظر مي‌رسد كه اين رشد اقتصادي به درخواست كشورها براي انرژي ايران برمي‌گردد چه كشورهاي شرق آسيا و چه كشورهاي اروپايي نيازمند نفت ما و برخي محصولات پتروشيمي خواهند بود و اين فرصتي است براي ايران تا آرام‌آرام سطح توليدات خود را افزايش دهد به همين دليل اين اتفاق در سال آينده خواهد افتاد و ما در همه حوزه‌ها امكان صادرات بالاتري خواهيم داشت. البته در حوزه‌هاي ديگري نظير صنايع، مواد غذايي، معادن و فولاد نيز اين امكان براي كشور به وجود مي‌آيد كه بتواند ميزان صادرات خود را افزايش دهد و به صورت اخص در حوزه انرژي مانند نفت، گاز و پتروشيمي امكان صادرات بيشتر خواهد شد و بايد تمهيدات آن انديشيده شود تا افزايش توليدات در كنار افزايش صادرات بهبود يابد. ورود ما به بازارهاي جهاني پس از كاهش تحريم‌ها و افزايش تقاضاي بازارهاي جهاني قطعا با موانعي روبه‌رو خواهد بود مانند ممانعت‌هاي عربستان، روسيه و ساير كشورهاي عضو و غير عضو اوپك كه سعي خواهند كرد افزايش تقاضا را در بازارهاي جهاني به دست بگيرند و ما بايد تلاش كنيم رويكرد خود را در خصوص مشتري‌هاي قديمي‌مان مانند ژاپن، هند و كره جنوبي داشته باشيم و سبد متنوعي را براي صادرات‌مان مهيا كنيم البته اين هدف‌گذاري منهاي كشور چين است كه از قبل صادرات به اين كشور انجام مي‌شده و ممكن است اين صادرات افزايش هم پيدا كند و اين قضيه نبايد تنها منحصر به چين باشد و وقت آن رسيده كه كشورهاي ديگري از شرق آسيا و برخي كشورهاي اروپايي را به سبد مشتري‌هاي خود اضافه كنيم.
اگر پيش‌فرض ما رفع تحريم در سال 1400 باشد قطعا مشكلات كمتري بر سر صادرات نفت ايران خواهد بود و هدف‌گذاري 1.5 ميليون بشكه نفت در روز در صورت رفع تحريم‌ها محقق خواهد شد و توان انجام آن را هم داريم و حتي ممكن است به 2 ميليون و حتي اندكي بيشتر از 2 ميليون بشكه در روز هم دست يابيم منتها اگر اين امر محقق نشود و در مذاكرات به سمتي حركت كنيم كه اجازه صادرات 700 هزار بشكه يا حداكثر يك ميليون بشكه نفت را به ما بدهند و در ادامه مذاكرات را با طرح مساله تمديد برجام دنبال كنند در واقع شرايط متفاوت خواهد بود.
البته در اين صورت هم با دور زدن تحريم‌ها در بخش‌هايي از جهان مي‌توانيم نفت را بفروشيم منتها نكته مهمي كه بايد وزارت نفت به آن توجه ويژه‌اي كند تا اندكي به صادرات نفت ايران كمك شود در خصوص مجوزهاست، زيرا دولت همواره براي فروش نفت مجوزهايي به برخي نهادها و ارگان‌ها داده كه بتوانند نفت را بفروشند و بايد اين مجوز را براي سال 1400 براي بخش‌هاي خصوصي توانمند هم در نظر بگيرد. زمان آن فرا رسيده تا دولت‌ها فارغ از اينكه از چه دسته و گروه سياسي هستند در اين شرايط سخت به بخش خصوصي اعتماد كنند و قسمتي از كارها را به بخش خصوصي بسپارند. نهايتا اينكه ما براي سال آينده چون به افزايش فروش فكر مي‌كنيم بايد يك چشم‌انداز بسيار ويژه‌اي براي افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي به ويژه در صنايع پايين دستي زنجيره ارزش و همين طور در افزايش توان توليد نفت داشته باشيم كه اميدوارم به اين نكته نيز توجه شود و تسهيلات ويژه‌اي براي اين موضوع در نظر بگيرند. در شرايطي كه دولت در زمينه جابه‌جايي منابع مالي با مشكل مواجه است بخش خصوصي واقعي مي‌تواند راهگشا باشد و جداي از بحث امكان لغو تحريم‌ها يا ادامه آن بايد به بخش خصوصي اعتماد كند. در بودجه سال آينده سهمي براي بخش خصوصي مشخص نشده كه دولت اين بخش را مكلف كرده باشد، ميزان ارزآوري‌اش را تعيين كند تا ذيل آن تسهيلاتي در نظر گرفته شود.